شرح قانون الإفلاس الكويتي الجديد: دليلك القانوني والمالي للشركات المتعثرة

الإفلاس ليس نهاية المطاف، بل أداة قانونية منظَّمة تهدف إلى ترتيب أوضاع الشركة المتعثرة وحماية أصحاب الأعمال من الملاحقة الفردية للدائنين. جاء قانون الافلاس الكويتي الجديد، الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2020، ليمنح الشركات المتعثرة مالياً في الكويت فرصة حقيقية للتعافي قبل اللجوء إلى التصفية النهائية. في هذا الدليل نشرح أهم ما يحتاج صاحب الشركة معرفته عن قانون الافلاس الجديد، من شروط إشهار الإفلاس إلى بدائل الإنقاذ المتاحة قانوناً.

ما هو قانون الإفلاس الكويتي الجديد (رقم 71 لسنة 2020)؟

يُعد قانون الافلاس الكويتي الجديد نقلة نوعية مقارنة بالتشريعات السابقة، إذ لم يعد الهدف منه تصفية الشركة المتعثرة بشكل مباشر، بل إعطاء الأولوية لإنقاذها وإعادة هيكلتها كلما كان ذلك ممكناً. يوفر القانون مظلة قانونية تحمي الشركة من الملاحقات الفردية للدائنين أثناء فترة معالجة أوضاعها المالية، بما يمنح إدارة الشركة الوقت اللازم لإعادة ترتيب التزاماتها بدلاً من الانهيار المفاجئ.

متى يحق للشركة تقديم طلب إشهار الإفلاس في الكويت؟

يحدد القانون حالتين رئيسيتين تبرران التقدم بطلب إشهار الإفلاس:

حالة التوقف عن الدفع (العجز المالي)

تنشأ هذه الحالة عندما تعجز الشركة عن سداد ديونها التجارية المستحقة في مواعيدها المحددة، بشكل يعكس صعوبة حقيقية في السيولة وليس مجرد تأخير عابر في السداد.

اضطراب المركز المالي للشركة

تظهر هذه الحالة عندما تتجاوز التزامات الشركة (ديونها) القيمة الإجمالية لأصولها وموجوداتها، بحيث يصبح المركز المالي للشركة غير متوازن وغير قادر على الاستمرار دون تدخل.

طوق النجاة: التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة قبل الإفلاس

أتاح قانون الافلاس الجديد مسارين مهمين تستطيع الشركة المتعثرة اللجوء إليهما قبل الوصول إلى مرحلة الإفلاس التام:

• التسوية الوقائية: اتفاق بين الشركة ودائنيها على جدولة الديون وترتيب سدادها، تحت إشراف المحكمة المختصة، بما يحافظ على استمرارية النشاط.
• خطة إعادة الهيكلة: برنامج مالي وإداري منظم يهدف إلى إنقاذ الشركة من التعثر وإعادة توازن أوضاعها المالية على المدى المتوسط والطويل.

هذان المساران يمنحان صاحب الشركة بديلاً حقيقياً عن الإغلاق الكامل، لكن نجاحهما أمام المحكمة يعتمد بشكل أساسي على جودة المستندات المالية المقدَّمة.

دور الخبير المالي في إجراءات إعلان إفلاس الشركات

في الواقع العملي، ترفض المحاكم الكويتية غالباً طلبات الإفلاس أو التسوية الوقائية إذا لم تكن مدعومة بتقارير مالية دقيقة توضح المركز المالي الفعلي للشركة وأسباب التعثر بشكل موثق وقابل للتحقق. الأرقام غير المدروسة أو الميزانيات غير المدققة قد تُفقد الشركة فرصتها في الحصول على مهلة الحماية القانونية أو الموافقة على خطة إعادة الهيكلة.

هنا يبرز دور مكتب الوطني لتدقيق الحسابات، حيث نقوم بإعداد الميزانيات، وفحص السجلات المالية، وتقديم تقارير الخبرة المحاسبية التي تدعم الموقف القانوني للشركة المتعثرة أمام القضاء، من خلال خدمة إعلان إفلاس الشركات وحل القضايا المالية.

تحميل قانون الإفلاس الكويتي الجديد PDF

لمن يرغب في الاطلاع على النص الكامل واللوائح التنفيذية، يمكن تحميل قانون الإفلاس الكويتي الجديد بصيغة PDF من الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة أو بوابة التشريعات الكويتية، باعتبارها المصدر الرسمي المعتمد لأي تحديثات أو تعديلات لاحقة على القانون.

الأسئلة الشائعة حول قانون الإفلاس في الكويت

هل الإفلاس يسقط الديون في الكويت؟

لا، الإفلاس لا يُسقط حقوق الدائنين، بل ينظم عملية سداد الديون من خلال تصفية أصول الشركة وتوزيع حصيلتها على الدائنين بمبدأ “قسمة الغرماء”، أي بالتناسب مع حجم دين كل طرف.

من يحق له تقديم طلب إشهار الإفلاس؟

يحق تقديم طلب إشهار الإفلاس للمدين (الشركة) نفسه، أو لأي من الدائنين الذين تضررت مصالحهم من عجز الشركة عن السداد، وكذلك للجهات الرقابية المختصة في حالات معينة.

ما الفرق بين الإفلاس والتصفية؟

الإفلاس إجراء قانوني شامل يبدأ غالباً بمحاولة إنقاذ الشركة عبر التسوية أو إعادة الهيكلة قبل اللجوء إلى إنهاء نشاطها، بينما التصفية هي المرحلة النهائية التي يتم فيها بيع أصول الشركة وتوزيع حصيلتها على الدائنين وإنهاء الكيان القانوني للشركة بشكل كامل.

.